نقابة تتهم هيئة المهندسين المعماريين بمكناس بارتكاب تجاوزات وفرض رسوم غير قانونية على المهندسين

وفي بلاغ لها، اعتبرت نقابة المهندسين المعماريين، أن الإجراءات المتخذة من طرف المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بمكناس منذ سنة 2017 غير قانونية، وتتنافى مع القوانين والظهائر المنظمة للمهنة.

واعتبرت النقابة أن من "ارهاصات المهنة بسبب خطورة القرارات المتخذة، والتي أخذت منحى خطيرا بتصفية الحسابات الشخصية واستهداف أعضاء النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين بالقطاع الخاص في جميع جهات المملكة وجعلهم أكباش فداء، للاستحواذ على المشاريع وتكميم أفواههم، ما يعتبر شططا في استعمال السلطة" داعية في نفس السياق جميع الضمائر الحية إلى "تأسيس حركة تصحيحية في صفوف المهندسين المزاولين للمهنة لإنقاذ ما يمكن انقاذه داخل الهيئة وإعادة الاعتبار للمهنة".

ومن بين هذه الإجراءات الغير القانونية، حسب بلاغ نقابة المهندسين المعماريين، "الاستحواذ على دفتر الورش، وإلزامية التأشير على عقد مشاريع المهندسين المعماريين، والمساهمات التكميلية المفروضة، علما أنه لا رسم ولا وجيبة أو مساهمة دون نص قانوني " يضيف البلاغ.

من بين الخروقات التي رصدتها النقابة الوطنية للمهندسين المعمارييين، ما يتعلق بدفتر الورش، مؤكدة أن المهندس المعماري المشرف على المشروع يمسك داخل هذا الدفتر جميع المعلومات اللازمة وفقًا للقانون، في المقابل يفرض المجلس الجهوي رسومًا على تسليم هذه الدفاتر بطريقة تعتبر مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للمهنة، "ولا علاقة للمجلس الوطني أو الجهوي بدفتر الورش" تقول النقابة، مضيفة أن هناك "خروقات أخرى مرتبطة بالتأشير على العقود"، الأمر الذي وصفته النقابة ب"نموذج من نماذج متعددة لسلب المهندسين أموالهم دون موجب حق"، مضيفة أن المجلس الجهوي للهيئة، "المنتهية ولايته"، يفرض على المهندسين المعماريين دفع مبالغ مالية بدء من 150 درهمًا وقد تتضاعف حسب نوعية المشروع، سواء كان اجتماعيًا، اقتصاديًا، أو قرويًا، حتى على مشاريع إعادة الهيكلة في الدواوير والقرى والمداشر، معتبرة هذا الأمر "تجاوزًا غير قانوني وضغطًا غير مبرر على المهندسين".

هذا واتهمت النقابة، رئيس المجلس الجهوي المنتهية ولايته ب"الوجود في حالة تنافي بصفته مقاولا" كما اتهمت المجلس الجهوي ب"تجاوز قوانين مزاولة مهنة الهندسة المعمارية، و"استخدام تفسيرات ملتوية لتحصيل الأموال دون أي مردود مهني. يأتي هذا التصرف في خضم فشل المجلس في اكتمال نصاب المرشحين للانتخابات"، يضيف بلاغ النقابة.

وأمام هذه التجاوزات والانتهاكات، دعت النقابة من الجهات المعنية التدخل العاجل لضمان حماية حقوق المهندسين المعماريين وتطبيق القوانين بشكل صارم، مشددة على ضرورة التحقيق في قرارات الهيئة وإخضاعها للتدقيق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان النزاهة واحترام حقوق المهنيين في هذا المجال.

ومن خلال ذات البيان، ذكرت النقابة بقرارات مجلس المنافسة الصادرة يوم 23 من شهر فبراير 2023، بخصوص الممارسات التي تفرضها هيئة المهندسين المعماريين، والتي أكد تنافيها مع القوانين المنظمة للقطاع والمنافسة الحرة، مؤكدا أن مجلس المنافسة حث هيئة المهندسين المعماريين ومجالسها الجهوية على الالتزام بمجموعة من الإجراءات، في إطار مسطرة الصلح، ومن بين هذه الإجراءات "عدم تكرار الممارسات الغير القانونية" و"إلغاء القرار الصادر عن المجلس الوطني بتاريخ 6 دجنبر 2018 المتعلق بالتأشير على العقود من طرف المجالس الجهوية" و"إلغاء عملية تسليم دفاتر الورش والتأشير عليها" وكذا "إلغاء عملية التحقق من الإمكانيات المادية والبشرية للمهندسين المعماريين"، "على اعتبار أن هذه الإجراءات لا تنسجم مع القوانين المتمثلة في الظهائر الشريف ذات صلة" يضيف بيان النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين بالقطاع الخاص بالمغرب.